الحديث موضوع .
قال الإمام الألباني -رحمه الله في السلسلة الضعيفة- 321: " قد خفي وضع هذا الحديث على جماعة ممن صنفوا في الأذكار و الأوراد" اهـ .
وقد خفي وضعه عن الإمام الألباني نفسه، ثمَّ بعد أن طُبع كتاب شُعب الإيمان للبيهقي وجد أن في سند الشاهد المعضد للحديث الضعيف الذي في سنن أبي داود وغيره فيه كذابٌ ومتروك!
فتراجع عن تحسينه إلى القول بأنه موضوع .
فالحديث الأصل فيه الأذان والإقامة، ولكن في سنده ضعيف، فاحتاج شاهداً، فظن أنَّه في سنن البيهقي، ولكن الشاهد كان بدون ذكر الإقامة .
فقال الإمام الألباني -رحمه الله-عندها: " فإذا كان كذلك، فهو شاهد للتأذين فإنه الذي ورد في حديث أبي رافع، و أما الإقامة فهي غريبة، والله اعلم" المرجع السابق .
وهو ما اختاره الإمام ابن عثيمين، فقال: " أمَّا حديث الإقامة في اليُسرى فإنَّه ضعيف، أما حديث الأذان في اليُمنى فلا بأس به على أنه فيه مقال أيضاً؛ وذلك يكون حين الولادة، والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم حتى يكون أول ما يسمعه ذكر الله" [نور على الدرب ش339 ب د10] .
وظنَّ الإمام ابن باز -رحمه الله- أن الحديث حسن كله أذاناً وإقامة فقال في نور على الدرب 339 د 10: " 339 د 10
يُشرع الأذان في أذن الصبي في اليوم السابع أو قبل أو بعد، والإقامة في الأذن اليُسرى" أهـ وقال أيضاً في نور على الدرب ش446 د22 : " هذا مشروع بالجمع بين الأحاديث، قد ورد فيه بعض الأحاديث وفي سنده مقال، الحديث في سنده عاصم ابن عبيد الله وله شواهد، ولم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلَّم- حينما ولد ابنه إبراهيم، ولم يُنقل عن أبناء الأنصار والمُهاجرين .
ولكن إذا فعل ذلك المؤمن فلا بأس فقد جاء في هذا أحاديث تشدُّ بعضها بعضاً وإن تركها فلا بأس" اهـ .

قال الشيخ عبد المُحسن العبَّاد في شرحه لأحاديث الباب في سُنن أبي داود: " حسَّنه الشيخ الألباني، وأخيراً رجع عن ذلك، والحديث في إسناده رجل ضعيف وهو عاصم ابن عبد الله، والشيخ ناصر قال أنه بعدما طبع الكتاب ووجد في إسناده رجل كذاب ومتروك .
فيبقى الحديث بدون شاهد، فلا يكون هناك شيء يصلح للاحتجاج في الموضوع، أما إذا كان التعويل على هذا الحديث والحديث الآخر في شعب البيهقي فلا يشهد أحدهما للآخر، فهذا الحديث في سنن أبي داود فيه حديث ضعيف والآخر في كذاب ومتروك" اهـ .

ولذلك فإنَّ الشيخان الإمامان الألباني -رحمه الله- والشيخ المحدث عبد المُحسن العبَّاد قد تفطنا لوضعه .
أمَّا الإمامان الجليلان سماحة الشيخ ابن باز، والإمام ابن عثيمين -رحمهما الله- لم يتفطنا إلى ذلك، تبعاً للنووي في الأذكار وشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلم الطيب وابن القيم في تحفة المولود وغيرها .

وعلى ذلك، فلا يحل لأحدٍ أن يستدل بقول الإمام ابن باز أو ابن عثيمين أومن سبقهم في هذه المسألة، وهو يعلم أن الحديث موضوع .

قال الإمام الألباني في الضعيفة ( 1 / 491 ) : "

321 - " من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى و أقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان " .
موضوع .

رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 4 / 1602 ) و عنه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 200 / 617 ) و كذا ابن عساكر ( 16 / 182 / 2 ) من طريق أبي يعلى و ابن بشران في " الأمالي " ( 88 / 1 ) و أبو طاهر القرشي في " حديث ابن مروان الأنصاري و غيره " ( 2 / 1 ) من طريق يحيى بن العلاء الرازي عن مروان بن سليمان عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي مرفوعا .

قلت : و هذا سند موضوع ، يحيى بن العلاء و مروان بن سالم يضعان الحديث .

و عزاه ابن القيم في " تحفة المودود " ( ص 9 ) للبيهقي ، ثم قال : و قال :إسناده ضعيف .
قلت : و فيه تساهل لا يخفى ، و نحوه قول الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 59 ) :
رواه أبو يعلى و فيه مروان بن سليمان الغفاري و هو متروك .
فتعقبه المناوي في " شرح الجامع الصغير " بقوله : و أقول : تعصيب الجناية برأسه وحده يؤذن بأنه ليس فيه من يحمل عليه سواه ، و الأمر بخلافه ففيه يحيى بنالعلاء البجلي الرازي ، قال الذهبي في " الضعفاء و المتروكين " : قال أحمد كذاب
وضاع ، و قال في " الميزان " : قال أحمد : كذاب يضع ، ثم أورد له أخبارا هذا منها . . . " اه